جبروت القات و هيبة الدولة

جبروت القات و هيبة الدولة

في أواخر عام 1976م اصدر  حكومة *جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية* في عهد الرئيس *”سالمين”* القانون رقم 38 والذي بمنع تعاطي وبيع وشراء القات ما عدا في يومي الخميس والجمعة والعطل الرسمية.

وكانت المادة (4) منه تنص على ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد عن مأتيين وخمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل من يخالف احكام هذا القانون سواء كان فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً ).

وحدث في الثمانينيات أن أحد المقاولين الموالعة وهو مقاول بناء معروف وكان على علاقة بالرئيس علي ناصر محمد ومحمد علي أحمد محافظ أبين حيث كانت تربطه بهم صداقة قوية، لم يكن ملتزماً بقرار المنع ويتعاطى القات في الأيام الممنوعة فوشى به أحدهم الى أمن الدولة فقبضوا عليه متلبساً وسجنوه ثم قدموه الى المحاكمة، وصدر بحقه حكماً غريباً، حيث حكمت عليه المحكمة بدفع غرامة واحد فلس فقط، والسجن سنة كاملة، وطوال فترة سجنه ومحاكمته لم يستطع التدخل لا صديقه الرئيس ولا صديقه المحافظ وقد تم تنفيذ الحكم عليه كاملاً.

أما عن سبب تغريمه فلساً واحداً فقط فقد أرادت المحكمة أن توصل رسالة هيبة الدولة إليه وإلى المجتمع وأن لا أمواله الكثيرة ولا صداقاته الوثيقة برجال الدولة الكبار ستغنيه عن الالتزام بالقانون واحترام هيبة الدولة.

كان الحكم احتقارا لثروته حيث كان يظن أن باستطاعته دفع أي غرامة مالية تفرض عليه، ولم يكن يتوقع أن يكون الحكم بهذا الدرس القاسي الذي عاقبه وأحتقر ثروته.

——————————–

✍🏼 **الـزراعـة المـفـيـدة عـز للوطن** 👈

———————————

**لا … لتعاطي القات**

**معا . … لمجتمع بلا قات**